داخلی آرشيو خبر سیاسی

کمپین ملی «مقابله با تعهدات ننگین، قراردادهای سنگین»

کمپین «مقابله با تعهدات ننگین، قراردادهای سنگین» راه‌اندازی شد و اعضای این کمپین از نمایندگان مجلس خواستند در برابر هر گروهی که تلاش می‌کند قراردادی را بدون طی مراحل قانونی و بررسی‌ در مجلس بر کشور تحمیل کند، واکنش جدی نشان دهند.

به گزارش عصر امروز، کمپین ملی «مقابله با تعهدات ننگین، قراردادهای سنگین» از سوی جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی مستقل راه‌اندازی شد.

اعضای کمپین ملی « مقابله با تعهدات ننگین، قراردادهای سنگین» ضمن اعلام راه‌اندازی کمپین خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند با بررسی دقیق و کارشناسی قراردادهای بین المللی حفظ حرمت قانون اساسی و مجلس، در برابر هر دولت، شخص و جناحی که تلاش می‌کند قرارداد، توافق یا معاهده‌ای را بدون طی مراحل قانونی و بررسی‌های دقیق فنی در مجلس بر کشور تحمیل کند، واکنش جدی نشان دهند.

در ابتدای این نامه با تاکید بر «اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی» آمده است: با گذشت حدود ۳ سال از عمر دولت یازدهم شاهدیم که قراردادها، تعهدات و توافقات خارجی در این دولت از دو جنبه مورد انتقاد جدی قرار دارد، یکی از جنبه محتوایی و فنی و دیگری از جنبه شکلی و مسیری که این توافقات برای نهایی شدن طی می‌کنند.

در ادامه تاکید شد: طبق دو اصل ۷۷ و ۱۲۵، قانون اساسی به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد، ابتدا تعهدی را بر کشور تحمیل و بعد آن را برای تصویب به مجلس ارائه کنند، بلکه طبق قانون و عرفی که تا قبل از دولت یازدهم رعایت شده است، دولت‌ها باید متن توافقات و تعهدات خارجی را ابتدا در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند تا در صورتی که مجلس آن را تصویب کرد، دولت در نهایت آن تعهدات را رسمیت بخشد.

در ادامه آمده است: با این وجود شاهدیم که دولت یازدهم در زمینه بسیاری از توافقات خارجی از برجام گرفته تا تعهد به FATF و سایر قراردادهای خارجی، از ارائه لایحه آن توافقات به مجلس خودداری می‌کند که این استنکاف از تکلیف قانونی توسط دولت، باعث شد تا مجلس در خلأ لایحه برجام، طرحی به اسم اقدام متقابل دولت در اجرای برجام را تصویب کند که آن هم بدون اطلاع از ضمائم برجام انجام شد که این پنهان کاری در مورد بسیاری از قراردادهای دیگر و ملحقاتشان تکرار شده است.

در ادامه تاکید شد: مسئله اساسی اینجاست، اگر بر فرض محال تمام انتقادات به برجام و تعهد به FATF و قرارداد هواپیما وارد نباشد، بازهم مجلس حق ندارد از وظیفه خود در بررسی ابعاد توافقات خارجی و هزینه‌هایی که احتمالا حساسیت بر این قراردادها ممکن است ایجاد کند، شانه خالی کند.

در قسمت دیگری آمده است: با توجه به موارد مذکور، ما جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی مستقل از وکلای خود در مجلس شورای اسلامی خواستاریم با بررسی دقیق و کارشناسی اینگونه قراردادها و ضمن حفظ حرمت قانون اساسی و مجلس، در برابر هر دولت، شخص و جناحی که تلاش می‌کند قرارداد، توافق یا معاهده‌ای را بدون طی مراحل قانونی و بررسی‌های دقیق فنی در مجلس بر کشور تحمیل کند، واکنش جدی نشان دهند و نگذارند منافع حزبی و برخی از لابی گری‌های سیاسی، منافع ملی و امنیت ملی ما را برای سال‌های طولانی تحت الشعاع قرار دهد.

در ادامه تاکید شد: اعضای کمپین مستقل « مقابله با تعهدات ننگین، قراردادهای سنگین» در احترام به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اعلام می‌دارند، امروز با پیشرفت روز افزون جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی لزوم نظارت مردم و افکار عمومی بر عملکرد مسئولان بیش از پیش احساس می‌شود.

در پایان این نامه عنوان شده است: ما اعضای کمپین ملی« مقابله با تعهدات ننگین، قراردادهای سنگین» اعلام می‌داریم مجلس کماکان در رأس امور بوده و ما خواستار بررسی دقیق و کارشناسی مسئله قراردادها و ارائه گزارش به محضر مردم شریف ایران هستیم.