به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز بحث در زمینه حصر و محصورین فتنه 88 این روزها نقل محافل دولتیان شده است و هرکسی به شرایط حال و هوا و مجلسی که در آن سخنرانی یا مصاحبه می نماید موضعی اتخاذ می نماید.
بنا بر این گزارش تازه ترین موضع در خصوص حصر پس از سخنان رییس جمهور را جناب پورمحمدی وزیر محترم دادگستری اتخاذ نموده است که سخنان وی با تفاسیر خاص و استقبال شبکه های معاند فتنه گران در داخل و خارج از کشور مواجه شده است!
به گزارش خبرنگار ما، سایت ضد انقلابی کلمه که توسط خاندان موسوی ساپورت و هدایت می شود با زدن تیتر دلخواه خود از سخنان پورمحمدی چنین نوشت؛ وزیر دادگستری" حصر یک تصمیم سیاسی و محصول نگاه امنیتی بوده و به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست!"
به گزارش خبرنگار ما، اما نکات مهم سخنان پورمحمدی در خصوص مساله حصر چنین بوده است:
**می توان نگاه نقادانه ای به بحث حصر داشت چنانکه چندی پیش آقای مطهری نامه ای را خطاب به آیت ا… یزدی در این خصوص نوشته و نقد خود را مطرح کرده بود. باز هم تکرار می کنم اگر ما بتوانیم بحث حصر را به لحاظ حقوقی تعریف کنیم و دفاع حقوقی از آن انجام دهیم و به تعبیری بهتر شرایط بررسی آن را به لحاظ حقوقی فراهم آوریم بهتر است.
**به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی داند. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
به گزارش عصر امروز آنچه بدان باید اشاره نمود این است که:
اولا؛ از سخنان وزیر محترم دادگستری چنین برداشت نمی شود که وی قائل به غیر حقوقی بودن حصر می باشد زیرا همانطور که در اسلام ما احکام اولیه و ثانویه داریم و اگر حکمی ثانوی صادر شد نمی توانیم بگوییم پس این حکم شرعی نمی باشد لذا همچنین احکام حکومتی نیز چون در حاکمیت اسلام و حکومت اسلامی صادر می شود قطعا ماهیت شرعی پیدا می کنند و لذا بحث حصر نیز از این چارچوب خارج نمی باشد.
ثانیا؛ پس احکامی که بنا بر مصالح سیاسی یا امنیتی صادر می شوند چون متکی بر حفظ مصالح عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم متعددی می باشند جنبه حقوقی پیدا می کنند پس همانطور که پیشگیری از جرم وظیفه حکومت می باشد لذا احکام صادره در این راستا از این نگاه چون متکی به قانون اساسی می باشد جنبه حقوقی پیدا می نمایند.
ثالثا؛ همانطور که جناب پورمحمدی بهتر از هرکسی می دانند زمانی یک مساله می تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد که ماهیت و یا عوامل وقوع آن یا برطرف شده باشند و یا افراد و مرتکبین آن جنایت از اقدام خود پشیمان و توبه کرده باشند حالا ایشان بفرمایند کدامیک از فتنه گران محصور یا غیر محصور تا کنون از اقدام خود ابراز ندامت کرده و از ساحت مردم و نظام اسلامی طلب عفو بخشش کرده است که فرصت تجدید نظر در خصوص حصر پیش آمده باشد!
رابعا؛ و اما در خصوص بحث نامه مطهری در مقوله حصر قبلا نیز در این مورد توضیح کافی داده ایم ولی باز تکرار می نماییم که خوب است جناب مطهری بجای سرگرم کردن خود به اموری که مردم یکبار در نهم دیماه 88 تکلیف آن را روشن کرده اند ایشان به عنوان نماینده مردم در مجلس به امور مهم جاری کشور که بحث برجام است رسیدگی نمایند تا مجلسی که قرار بود در راس امور باشد با تعبیر به رای برخی از دولتیان از مهمترین قرارداد خارجی چنان دور نخورد که در آینده نتواند پاسخ افکار عمومی را در این خصوص بدهد.
