نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی مجلس قانع نشدند.
به گزارش عصرامروز،در جلسه علنی امروز(یکشنبه) سوال مهرداد بذرپاش، نادر قاضی‌پور و فاطمه رهبر از وزیر آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت که مهرداد بذرپاش به نمایندگی از سایر نمایندگان سوال کننده به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و در خصوص علت به کارگیری افرادی که در سن بازنشستگی قرار دارند از وزیر سوال کرد که با توجه به پاسخ‌های وزیر وی بیان کرد که از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشده است.
پس از ارائه اظهارات نماینده سوال کننده و پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش، بذرپاش از پاسخ‌های قانع نشد مجلس اقدام به رای‌گیری کرد که نمایندگان با ۷۱ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر کارت زرد خود را به وزیر آموزش و پرورش دادند و پاسخ‌های وی را قانع کننده نداستند.
عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش همچنین با طرح سوال ملی امیرزاده و قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد به نمایندگی از ۱۵ نفر از سوال کنندگان اظهار کرد: سوال نماینده مذکور در مورد علت سیاسی بودن انتصاب مدیران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق کارشناسی و شایسته سالاری بوده است.
وی افزود: براساس سوال ۱۵ نفر از نمایندگان که به کمیسیون آموزش ارسال شد در جلسه‌ای از وزیر خواسته شد که به کمیسیون آمده و به سوال نماینده سوال کننده پاسخ دهد.
ابتدا قاضی‌زاده هاشمی به تشریح سوال مطرح شده پرداخت و به عنوان یکی از مصادیق سوال بیان کرد که مدیرکل سابق خراسان رضوی براساس ارزیابی‌های انجام شده در بین ۳۲ مدیرکل کشور جزو برترین‌ها بوده است و فرد انتخاب شده فعلی از بین افرادی معرفی شده تا مجمع نمایندگان استان از بین آنان فردی را انتخاب کند. لذا فردی که دارای کمترین امتیاز است منصوب شد که حتی صلاحیت وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان نیز رد شده است و از علم‌داران سیاسی فتنه سال ۸۸ بوده و از وزارت اطلاعات نیز استعلام صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون آموزش اظهار کرد: بنابراین وزیر هم اینگونه پاسخ داد که طریق استعلام در مورد مدیران، حراست وزارت آموزش و پرورش است و نه به طور مستقیم وزارت اطلاعات، که در خصوص فرد تعیین شده نیز از همین طریق استعلام صورت گرفته است ضمنا نظر فرد منتخب مجمع نمایندگان استان اعلام شد که ایشان نیز مدیرکل منصوب را به عنوان فردی لایق‌تر از خود دانست.
وی افزود: نهایتا مقرر شد که به مدت ده روز مهلت داده شود و تا بیشتر موضوع مورد بررسی قرار گیرد که در این مدت هم جلسه اصلی وزارت تشکیل نشده و سوال کنندگان همچنان بر سوال خود اصرار داشتند.
