در حالی که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ۹۵۰ فیش نجومی در مدیران دولتی خبر می‌دهد، افکار عمومی می‌پرسند آیا می‌توان با استعفای چند مدیر این پرونده را مختومه اعلام کرد؟!
به گزارش عصرامروز به نقل از کیهان ، با گذشت نزدیک به دو ماه از افشای فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، تنها شاهد استعفای چندنفر از این مدیران بوده‌ایم. اما با استعفای این تعداد اندک از ۹۵۰ فیش نجومی دولت چگونه می‌تواند مدعی مبارزه و اقدامی قاطع علیه فیش‌های نجومی باشد؟
در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مدیرانی مانند: رستگار، صدقی، امین، سیامک دولتی، لـله‌گانی، صفدر حسینی و هیئت عامل صندوق توسعه یا استعفا دادند و یا برکنار شدند و تاکید شد پول‌های مازاد پرداختی پس گرفته شده است، اما همانطور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در عمل مجوز این پرداخت‌ها را داده و هم در جریان نحوه اجرای مصوبات این کارگروه بوده است. آنچه موجب برکناری همین تعداد از صاحبان فیش‌های نجومی شده و مبالغی را به بیت‌المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فیش‌های حقوقی بوده و اگر این افشاگری نبود عزمی برای همین برخورد اندک هم در دولت نبود.
۹۵۰ مدیر دولتی
با حقوق نامتعارف
برنامه شنبه شب گفت‌وگوی ویژه خبری به موضوع فیش‌های حقوقی اختصاص داشت. «قضاوی» معاون وزیر اقتصاد و «محمدی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی میهمانان این برنامه بودند. محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نخستین سوال مجری برنامه، پیرامون گزارش دیوان محاسبات گفت: «به محض طرح موضوع حقوق های نامتعارف کارگروهی تشکیل شد به طوری که دو جلسه برگزار و گزارشات لازم داده شد لذا ان‌شاالله نتیجه این هفته در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
محمدی با اشاره به این که ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی دریافت‌های نامتعارف داشته‌اند، گفت که سایر دستگا‌ه‌ها کمتر با این مسئله روبرو بودند. حداکثر برای شرکت های دولتی تا ده برابر بیشتر نمی‌تواند باشد یعنی از ۹ میلیون تومان نمی‌توان بیشتر حقوق داد.
در ادامه این بحث محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر این که ما باید با علت‌ها برخورد کنیم گفت: «اگر منافذ را نبندیم و لغزش‌گاه‌ها همچنان وجود داشته باشد باز هم امکان لغزش افراد خواهد بود و بر این اساس است که ما باید به علت‌ها بپردازیم، ضمن این که تمام افرادی که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نداشتند.»
چند استعفا برای
خاتمه دادن به ماجرا
دیگر مهمان این برنامه قضاوی معاون وزیر اقتصاد بود. وی با بیان این که بعید است دیگر شاهد تغییر مدیران عامل بانک‌ها باشیم! خاطر نشان کرد: «بانک‌ها و بیمه‌ها سرمایه‌های یک جامعه هستند که بر پایه اعتماد می‌چرخند لذا در فرآیندی که پیش می‌رویم باید همه حواسمان به این باشد که حافظ این ارزش‌ها باشیم و این سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف نکنیم.» البته شبیه به این حرفها را پیش از این نیز شنیده بودیم. اما بانک‌ها و بیمه‌هایی با مدیریت اشرافی و با فیش‌های نجومی چگونه سرمایه‌ای هستند؟ و این سرمایه در خدمت کدام طبقه قرار دارد و نسبت آن با حقوق‌های نجومی مدیرانش چیست؟
آنچه از شنیدن این سخن معاون وزیر اقتصاد به ذهن متبادر می‌شود این است که این تعداد اندک استعفا دهنده یا عزل شده از خیل ۹۵۰ نفری که فیش‌های نجومی دارند بیشتر به نمایشی برای مردم و منتقدان شبیه است. وقتی این ظن و گمان تقویت می‌شود که مواضع دولتمردان را در مورد این فیش‌های نجومی مرور کنیم. البته در این مسیر رسانه‌های حامی دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز جبهه‌های را علیه منتقدین فیش‌های حقوقی تشکیل دادند و با تمام قوا به حمله به منتقدان و فرافکنی پرداختند.
اگر میراث گذشته است چرا شما را آشفته می‌کند؟
پنجم خرداد، وزیر اقتصاد ضمن دفاع تمام‌قد از رئیس کل قبلی بیمه مرکزی تقصیرات جنجال فیش‌های حقوقی مدیران بیمه را به گردن رسانه‌ها و دولت گذشته انداخت و گفت: «از رسانه‌ها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند البته برخی نارسایی‌های عمومی در پرداختی‌های مدیران دولتی وجود دارد که میراث به جا مانده از دولت قبلی است و وزارت اقتصاد برای ساماندهی آن اقداماتی را انجام داده بدون اینکه آن را رسانه‌ای کرده باشد.» همواره در اینگونه ادعاها دو نکته مغفول می‌ماند:
نخست آنکه دولت سه سال وقت داشته تا این به ظاهر میراث از گذشته را اصلاح کند اما طبق اسناد، دولت تدبیر و امید خود بنای بسیاری از این پرداخت‌ها را گذاشته است و در مواردی ادامه داده است.
دوم آنکه اگر ادعای دولتمردان مبنی بر اینکه این فیش‌ها آثار به جا مانده از گذشته است پس لاجرم دولت باید از افشای آنها خوشحال می‌شد و استقبال می‌کرد، اما دیدیم که اینگونه نبود.
و اما در مورد دیگر ۲۵ خرداد ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای ارائه گزارش در صحن علنی مجلس حاضر شده بود به دفاع از مدیرعامل ۲۳۴میلیونی بانک رفاه پرداخت. در آن جلسه، ربیعی پرداخت چنین مبلغی به مدیرعامل بانک رفاه را از اصل و اساس، منکر شد و حتی مدعی شد که هیچ تخلفی در این زمینه رخ نداده است!
ربیعی مدعی شد که «در این دوره هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.» و همچنان این نوع فرافکنی در میان دولتمردان و رسانه‌های اصلاح‌طلبی در جریان بود که فیش‌های بعدی نیز به ترتیب منتشر شد و راه بر بهانه‌ها تنگ و بسته شد. در میان دولتمردان تنها وزیر اطلاعات از افشاگران فیش‌های حقوقی تشکر کرد.
