سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۴۹
معاونت بانوان ریاست جمهوری به بیماریِ خطرناک مسئله سازی و غوغا سالاری مبتلاست، آن را دریابید!
بی تردید، اساس خلقت ما بر زوجیت است که باید در نهادی مقدس به نام خانواده شکل گیرد که نه در نام و نشان و نه در هویت، قابل حذف نیست.
به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز؛ در دنیایی که تحتِ سیطرهی گلوبالیستها تلاش میگردد، عشق مقدس جای خود را به هوس بدهد، زوجیت به هم جنس گرایی تغییر معنا دهد و لوله های آزمایشگاهی بشوند مبداء اولیهی پیدایش اشرف مخلوقات، سگ و گربه جای فرزند را بگیرند و برویم به همان سمت و سویی که آلدوس هاکسلی در دنیای متهور نو، توصیف مینمود، باید هم آنگونه تخدیرمان کنند که مثل زنان افغانستان سرگرم شویم به جنبشِ نام من کو برای درج اسم مادر در نماد هویتی مان.
♦️همان مادری که سالهاست در سایهی سوداگریِ زرسالاران در حال تبدیل شدن به دستمایهی رمانهای کلاسیک و حذف شدن از دوران پسامدرنِ تاریخ بشریت است.
♦️بی تردید، اساس خلقت ما بر زوجیت است که باید در نهادی مقدس به نام خانواده شکل گیرد که نه در نام و نشان و نه در هویت، قابل حذف نیست.
⁉️حال باید پرسید، چگونه است که سال ۱۳۹۹ و دقیقا پس از جنبش زنان افغانستان که در راستای تحقق اهداف مهم آزمایشیِ استعمارگران برای سلطه بر کشورهای با تمدن و تاریخ کهن و پیوند زدن آنها به کنوانسیونهای بین المللی شکل گرفت، خانم ابتکار در جایگاه معاونت بانوان ریاست جمهوری به یاد درج نام مادران بر روی کارت ملی میافتد و ناباورانه، ناکام میماند و پس از روی کار آمدن دولت جدید از جناب رئیسی، مؤکدا درخواست ادامهی پیگیریها را میدهد، سرکار خانم خزعلی در دامی که برایش پهن شده گرفتار میشود و به ایجاد خطای محاسباتی در جامعه دامن میزند تا جمیعا، گرهای به کار نظام بیندازند که نه با دست و نه با دندان باز نشود.
♦️یک مصوبه هیئت وزیران و تنظیمِ آیین نامه، بدون نیاز به راه اندازی بحثهای پر سر و صدا و درگیر نمودن رسانه ها میتوانست این موضوع را به سادگی حل نماید اگر ما اندکی دشمن شناس بودیم و اگر اجازه نمیدادیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند که چه زمانی باید از موضوع، مسئله بسازیم، آن را غامض و لاینحل جلوه دهیم و با قرار گرفتن در مسیر بلواها و شانتاژهای رسانه ای و حقوقی و انسانی، مردم و جامعه را به بحث و بحران کشانده، نظام را به بی تدبیریِ خود مشغول نماییم.
✍ مریم اشرفی گودرزی
باید معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در وزارتخانه جدیدی با نام
وزارت خانواده، جوانان و مقابله با آسیب های اجتماعی
ادغام شود .