سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز؛فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتى فقیهى است که با توجه به ادلّه شرعیه رأى و نظر خود را در احکام شرعى اظهار مى کند.
امّا حکم حاکم:
دستور به اجراى احکام شرعى و نیز الزام بر انجام یا ترک کارى به خاطر مصلحت از سوى حاکم اسلامى است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومفتى غیر از حاکم است.
رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن.
امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبرى حاکم راهبرو جلودار امت اسلامى است. حوزه فتواى فقیه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى دیگر قابل عمل نیست.
ولى حکم حاکم نه تنها براى فقیه و مفتى دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروى از آن لازم و واجب مى باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاکم اسلامى موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم، #حکم حاکم #مقدم است.
اگر حاکم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حکم صادر کند #مجتهدین و #مراجع دیگر نمى توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر #باید از این حکم پیروى کنند.
این حکم بر مجتهدین دیگر نیز #حجیّت دارد.
امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله اى فتوایى بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایى بر خلاف آن داشته باشند.
مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز مى دهد و مجتهدى دیگر فتوا بر یک بار. در فتوا هر #مقلّدى باید از مرجع تقلید خود پیروى کند و نمى تواند از فتواى مرجع دیگر تقلید نماید.
بر اساس سخنان فوق فقیه و مفتى ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمى تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش مى آید.
بین مفتى و حاکم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسى مفتى و مرجع باشد ولى حاکم نباشد و یا بالعکس.
و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى.
افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در #تصمیم گیرى #شجاع و #قاطع باشد و از مسائل سیاسى آگاهى کافى داشته باشد.
زمانی که حاکم اسلامی( ولی فقیه) حکمی را اعلام می کند، تبعیت و اطاعت از حکم حاکم، لازم الاجراست
